عرفوا به الإجماع ؟ ! « 1 » نعم ، إنّ مفادها يلائم مبنى الشيعة القائلين بوجود المعصوم بين الأمة ، فلعلّ عصمة الامّة من قبل وجود المعصوم فيها . ج - العقل : ولهم فيه تقريبان : [ التقريب ] الأوّل - [ امتناع اتفاق العلماء على الخطأ ] ما قيل من « أنّ الجمّ الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم ، يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ » « 2 » . وقد استشكل على هذا الدليل بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم مع كثرتهم . . . « 3 » وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهانيّ ثم انكشف خطأه بعد ذلك ؟ ! [ التقريب ] الثاني - ما ذكر من أنّ الإجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا . ونوقش ذلك بأنّ الدليل المعتبر إمّا أن يكون كتابا أو سنة أو عقلا ، أمّا الأوّل فغير معقول لانحصار آياته ومعلوميتها ، وأمّا الثاني فإن كان متواترا فلا يمكن أن لا نعرفه ، وإن كان آحادا فلا يكون حجة لنا ، فكم فهم جماعة من الفقهاء من رواية معنى ثم فهم المتأخرون خلافه ، وأمّا الثالث فلا يمكن أيضا ؛ لانحصار الأدلّة العقلية ، وهي لا تتوفّر إلّا إذا تطابق عليها العقلاء والمفروض أننا منهم . . . « 1 » إلّا أنّ التوجيه الأوّل قابل للتعديل على حساب الاحتمالات كما سيجيء . ثانيا - الاستدلال على حجيّة الإجماع على التفسير الإمامي : قلنا : إنّ حجيّة الإجماع على تفسير الإمامية هو من جهة كشفه عن السنّة ( أي رأي المعصوم ) فتكون حجيّته نابعة من حجيّة رأيه عليه السلام ، وهذا مما لا خلاف فيه - ظاهرا - بين الإماميّة من الناحية الكبروية ، نعم اختلفوا من الناحية الصغروية أي من ناحية تحقق هذا الكشف أوّلا ، ومن ناحية كيفيته ثانيا ، [ طرق كشف الإجماع عن السنة : ] وقد ذكروا طرقا للكشف نذكر أهمّها فيما يلي :

--> ( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : 264 . ( 2 ) الأصول العامة للفقه المقارن - نقلا عن رسالة الطوفي - : 264 . ( 3 ) نفس المصدر . 1 الأصول العامة للفقه المقارن : 265 - 266 .